السيد الوزير

إنّ إنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية بناء على مرسوم رئاسي رقم 20-163 المؤرخ بتاريخ 23 جوان 2020 ( وزارة منتدبة من جانفي 2020 إلى جوان 2020 ) ما هو إلا تعبير عن الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقطاع الصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي. تعمل الوزارة بغرض تحقيق سياسة صيدلانية وصناعية متماسكة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي، وتأخذ على عاتقها تغطية جميع العمليات المتعلّقة بتصنيع الأدوية في الجزائر.

المنصة الرقمية

نظام معلوماتي صيدلاني وطني يسمح بالرقمنة والتحليل المتزامنين لمخططات التوريد ذات الصلة ببرامج الاستيراد و الانتاج، مما يسمح بضمان رؤية واضحة لحالة مخزون المواد الصيدلانية ووضع برامج تقديرية سنوية للاستيراد تفاديا لندرة الأدوية إنّ هذه المنصة آداة صيدلية اقتصادية في خدمة اليقظة الاستراتيجية الفعّالة.

النصوص التشريعية

منذ إنشاء الوزارة تم إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي بل وإعادة بنائه من جديد، وهذا ما تبلور عبر مجموعة من النصوص التنظيمية التي تمس جميع عمليات إنتاج الأدوية انطلاقا من تسهيل الاستثمار إلى الممارسات الحسنة للتوزيع ودعم التصدير. تقدر هذه النصوص بــ 35 نصّا، صدر منها 27 فيما تم الانتهاء من صياغة8 نصوص في انتظار نشرها بعد المصادقة عليها.

ضبط النشاطات الصيدلانية :

الانتاج / الاستغلال / البحوث العيادية.

اليقظة الاستراتيجية

ضمان توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر لا سيما الادوية الأساسية

من خلال إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية والمتابعة المستمرة لبرامج الاستيراد وللإنتاج الوطني، بالإضافة الى تحديد قائمة الأدوية الأساسية وتقييم الكميات اللاّزمة للاستيراد، انطلاقا من حاجة السوق وحالة المخزون، وكذا إعطاء أولويات التسجيل وتحديد أسعار المواد الصيدلانية المنتجة محلّيا.

إنشاء إطار تنظيمي ووضع أدوات تضمن النوعية، الفعالية والأمن

في هذا الإطار تم تدعيم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالإمكانيات البشرية والمادية، كما أنّ لجان التصديق على الأدوية وعلى المستلزمات الطبية ترافق اللجنة القطاعية الاقتصادية للأدوية ولجنة الخبراء العياديين.

يمكن ضمان نوعية وفعالية وأمن المواد الصيدلانية عبر تنظيم يخص الممارسات الحسنة للإنتاج ووضع مخطط تفتيش لمختلف المؤسسات الصيدلانية. والهدف هو تفعيل المراقبة وتتبع مسار كل الأدوية بما فيها الأدوية ذات المؤثرات العقلية.

الضمان الاقتصادي لإتاحة المواد الصيدلانية لكل المواطنين.

عبر وضع إجراءات جديدة لتحديد الأسعار، إعطاء الأولوية لتسجيل الأدوية الجنيسة ومواد العلاجات الحيوية المماثلة، وكذا تسيير أنجع لبرامج استيراد المواد الأولية.

 

تأسيس الصناعة الصيدلانية الوطنية كقطاع مولد للثروات

من خلال تسريع عملية منح الاعتماد للمؤسسات الصيدلانية وتشجيع المناولة المحلّية بالإضافة إلى تطوير جانب التصدير من خلال توجيه العديد من مشاريع الاستثمار الى الانتاج المحلي.

يذكر أنّ المجمع العمومي صيدال يستفيد من مخطط تطوير بغرض تأسيس قطب عمومي ضامن للسيادة الصحية.